في إطار مؤتمر المحللين للربع الثانى
الصالح : إطلاق Nomo Bank الرقمي التابع لمجموعة بنك بوبيان يعتبر إنجازاً لمرحلة رئيسية في استراتيجية البنك الخاصة بالتوسع دولياً
الارباح التشغيلية تخطت مستوى 50 مليون دينار كويتى لفترة ستة أشهر نتيجة النمو فى حجم اعمال البنك
أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان عبد السلام الصالح أن إطلاق البنك الرقمي الجديد من المملكة المتحدة والتابع لمجموعة بنك بوبيان تحت العلامة التجارية يعتبر إنجازاً لمرحلة رئيسية في استراتيجية بنك بوبيان الخاصة بالتوسع دوليا
وقال الصالح في إطار مشاركته في مؤتمر المحللين للربع الثاني لعام 2021 والخاص بتحليل النتائج المالية لبنك بوبيان أن البنك الجديد يعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية الغرّاء ويعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم حيث سيقدم مجموعة من الخدمات المصرفية وخدمات إدارة الثروات في المملكة المتحدة بشكل رقمى بالكامل بما يعزز من طموح بنك بوبيان الاستراتيجي
على المدى الطويل في التوسع الدولي مع الاستفادة من قدرات بنك بوبيان الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية
وعلى صعيد الأداء المــالي قال الصالح أن البنك حقق نمواً قوياً في حجم الأعمال خلال الفترة مما أدى إلى نمو الارباح التشغيلية بنسبة 15% متجاوزة حاجز 50 مليون دينار كويتى كما عزز البنك حصتة السوقية كثالث أكبر بنك في الكويت بمجموع أصول بلغت 6.9 مليار دينار كويتي وبمعدل نمو بنسبة 13% بالإضافة إلى إجمالي محفظة التمويل بمبلغ 5.2 مليار دينار كويتي بمعدل نمو نسبته 12%. كما ارتفعت ودائع عملاء البنك أيضاً بنسبة 15% لتصل إلى 5.4 مليار دينار كويتى
وزادت الارباح الصافية بنسبة 25% إلى 21.5 مليون دينار كويتى بعد تجنيب 28 مليون دينار كويتى كمخصصات استمراراً لنهجنا الحصيف لزيادة مستوى المخصصات الاحترازية لتعزيز المركز المالي للبنك وإدارة أي عواقب غير متوقعة والتي قد تنجم من الجائحة الحالية
الاستراتيجية الخمسية الثالثة
وخلال مناقشة استراتيجية البنك والبيئة التشغيلية أوضح الصالح انه على الرغم من التحديات المستمرة في ظل الجائحة، استمر التزام البنك بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الخمسية الثالثة "بوبيان 2023" والتي ترتكز على الأسس المحلية القوية مع تعزيز التواجد الدولي
بالاضافة إلى ذلك، فقد أكد البنك مرةً أخرى تميزه في خدمة العملاء في عام 2021 بحصوله على جائزة مؤسسة "سيرفس هيرو" كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010، وهو إنجاز نفتخر به جميعاً
وعلى صعيد البيئة التشغيلية للبنك أوضح الصالح " على الرغم من استمرار الجائحة فإننا متفائلون بالفترة المقبلة في ضوء مستوى حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها السلطات الصحية وفي ضوء قرار الحكومة مؤخراً بفتح جميع القطاعات مما يمهد الطريق للعودة التدريجية للحياة الطبيعية
نمو الارباح التشغيلية
وخلال استعراض البيانات المالية، فقد أرجع البنك النمو فى الارباح التشغيلية إلى نمو صافي إيرادات التمويل بنسبة 20% لتصل إلى 79.1 مليون دينار كويتى نتيجة النمو القوي في الأصول وتحسن هوامش الربح حيث ارتفع صافي هامش ربح البنك إلى 2.5% مقارنةً بـ 2.3% في ذات الفترة من العام الماضي مع ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية للبنك إلى 6.9% بينما استقر معدل العائد على متوسط الأصول عند 0.6%
وخلال مناقشة بنود المخصصات أشار البنك إلى أن إجمالي مبلغ مخصص انخفاض القيمة بلغ 28 مليون دينار كويتى ومثّلت غالبية المخصص العام لمحفظة تمويل بوبيان والبالغ 20.3 مليون دينار كويتى مخصصات احترازياة لمواجهة أى تداعيات غير متوقعة قد تنجم من جائحة فيروس كورونا المستجد
وعلى الرغم من استقرار نسبة الخسارة ونسبة المخصصات إلى الربح التشغيلي عند 0.86% و56.6% على التوالى، فمازالت أقل من نسبة عام 2020 بالكامل حيث بلغت 1.01% و63.4%. بالاضافة إلى ذلك، فإن المخصص المطلوب وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 كان أقل من المخصص المتوفر فى دفاتر البنك بـمبلغ 85 مليون دينار كويتى
وعلى مستوى الميزانية العمومية، زادت أصول البنك بمعدل نمو سنوي نسبته 13%. وقد نتج ذلك بشكلٍ رئيسي من النمو القوي في محفظة التمويل والتى حققت نمواً بمبلغ 536 مليون دينار كويتى أو ما نسبتة 12% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 5.2 مليار دينار كويتي. من جهة أخرى فقد ارتفعت ودائع العملاء أيضاً بنسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 5.4 مليار د.ك وقد نتج ذلك بشكلٍ رئيسي من النمو في ودائع الأفراد
من جهة أخرى فقد استقرت نسبة عمليات التمويل الغير المنتظمة عند 1.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2021 بالرغم من البيئة التشغيلية الصعبة للغاية بينما ارتفعت نسبة التغطية إلى 283%
وبخصوص معدلات كفاية رأس المال، أشار البنك إلى ان معدل كفاية رأس المال قد استقر عند مستويات مناسبة بلغت 17% بعد الاصدار الناجح لصكوك الشريحة الأولى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في بداية هذا العام، والتي قابلت توظيف رأس المال المطلوب لنمو الأعمال
قطاع الشركات
ورداً على السؤال الخاص بالطلب من قطاع الشركات وما إذا شهد أي تحسن على مدار الأشهر الأخيرة، أشار الصالح إلى وجود تحسنً خلال النصف الأول من العام ويتفق ذلك مع مستويات التطعيم الآخذة في التزايد كما يتفق مع مستويات إعادة فتح الأعمال. وقد انعكست زيادة محفظة التمويل للافراد على مستوى البنوك المحلية ايجابياً على الأعمال حيث تحسنت المؤشرات فى قطاعات التجارة والخدمات والتطوير العقارية. كما أن هناك بعض النشاط فى المشروعات الحكومية والمشروعات الإسكانية والقطاع النفطي والرعاية الصحية والبنية التحتية. بشكل عام هناك تطور إيجابي على مستوى الاعمال على صعيد زيادة الإنفاق وحجم النشاط مما يعطى مؤشرات ايجابية فى هذا الاتجاة