الماجد : مستقبل البنوك مرتبط بمدى قدرتها على استيعاب التطورات التكنولوجية خاصة ما يرتبط FINTECH  

  اكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان أحد أكبر التحديات المتعلقة بالتقنيات المالية FINTECH  هو التعرف على هذه التقنيات وتطبيقها في صورة خدمات وإدماجها في النظم التقليدية القائمة فضلاً عن ضرورة تبني ثقافة جديدة في إدارة الأعمال ما يعني مهارات جديدة على كل الاصعدة وبالتالي استثمارًا في العنصر البشري تأهيلاً وتدريبًا ورفعاً لمستوى مهاراته.

  جاء ذلك خلال مشاركة الماجد الذي يرأس ايضا اتحاد مصارف الكويت في الجلسة الرئيسية لأعمال منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال والذي انطلقت اعماله اليوم في بيروت برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي .

  واوضح الماجد ان السنوات الاخيرة شهدت نمواً هائلاً في  FINTECH  والتى تنطوي على كم هائل من الفرص الاستثمارية حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات فيها من 9 مليارات دولار أمريكي في 2012 إلى ما يقدر بقرابة 120 مليار دولار أمريكي في نهاية 2018.

  واضاف " يرجع سبب نجاح شركات التكنولوجيا المالية إلى كونها تتيح الخدمات المميزة لجميع فئات العملاء وابتعادها عن النماذج المصرفية التقليدية المماثلة لخدمات البنوك مع منح العملاء تجربة تعتمد على الخدمات التكنولوجية المطورة من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام عبر الهاتف النقّال وغيرها ".

   وقال الماجد انه بالنظر إلى الاستثمارات التي تم ضخها من رؤوس أموال شركات الاستثمار حول العالم في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المشهد بحجم استثمارات بلغ 31.6 مليار دولار أمريكي تليها المملكة المتحدة  بـ 5.4 مليار دولار أمريكي واوربا 4.4 مليار دولار أمريكي  بينما يتضاءل الرقم في الشرق الأوسط ليبلغ 45 مليون دولار أمريكي فقط.

 وبالنسبة لدول الخليج اوضح الماجد ان هذه الدول لديها الإرادة ومنفتحة تجاه التكنولوجيا المالية ولكن هناك متطلبات لتشكيل إطار عمل للبيئة الاقتصادية للتكنولوجيا المالية منها بيئة الأعمال والقدرة على الوصول إلى الأسواق والدعم الحكومي ودعم الجهات الرقابية والقدرة على الحصول على رأس المال .

 ونوه الماجد الى انه يجب على البنوك أن تقوم بإعادة ترتيب أمورهــا للعمل بشكل أكثر مرونة وأن تخرج عن المألوف خارج إطــار الإجراءات الرسمية الصارمة التي تم وضعهــا في السابق، إن الضرورة التي يستدعيهــا هذا الوقت هي الإقرار بالتغييرات التي تحدث فيمـا يتعلق بالتكنولوجيا وتطلعــات العملاء وذلك لتقديم الخدمات والمنتجــات بشكل أسرع وأكثر ملائمة.

تجربة بنك بوبيان

 وحول تجربة بنك بوبيان في هذا الإطار قال الماجد ان البنك خطا العديد من الخطوات الهامة في هذا الاطار من بينها إعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلا او لم تكن بالحجم الذي هي عليه الان وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الإبتكار والإبداع INNOVATION CENTER  .

 واضاف " لم تنطلق رحلتنــا الرقمية أو رحلة الابتكــار من نقطة التصميم بل من التركيز على خدمة العملاء وراحتهم وابتكار المنتجات المصرفية والخدمات التى تناسبهم وتلبي تطلعاتهم  " موضحا ان البنك يؤمن بأن شركات التكنولوجيا المالية هي المستقبل لذا فإننا نعتقد ان التعاون والتكامل بينها وبين البنوك افضل من الدخول في منافسة معها لذا فقد ابدينا في بنك بوبيان اهتماماً كبيراً بالابتكار والشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية .

 واوضح ان البنك يُشارك بشكلٍ فعّال في منظومة الشركات الناشئة في الكويت كما عمل مع الشركات الناشئة الى جانب التعاون مع منصة “Plug and Play” العالمية لكي تفتح لنا باباً على شركات التكنولوجيا المالية حول العالم .

  واضاف " تجربة بوبيان وترسيخ صورته كبنك إسلامي عصري مهتم بالتكنولوجيا تتمثل في قيامنا باستقطاب مجموعة من الجيل الجديد في العمل ، كما نعمل على تدريب موظفينا ليكونوا بمثابة مستشارين لتقديم الحلول للمشكلاتً عوضاً عن تركيزهم على بيع المنتجات فقط".

الرقابة المالية والمصرفية

من ناحية اخرى تطرق الماجد الى اهمية الرقابة المصرفية والمالية قائلا "  فيما نعمل على مواجهة التحديات، لا تزال هنالك مخاطر ينبغي تجنبها أو على الأقل خفض احتمالاتها، أولها وأخطرها تلك التهديدات التي تطال بالاختراق وسرقة بيانات المستخدمين وأموالهم، ومالم توضع وسائل الحماية اللازمة لتحصينها وحراستها فإنها عرضة لما لا حصر له من عمليات القرصنة في هذا الفضاء المفتوح.

واضاف "في ضوء امتداد أنشطة شركات التقنيات المالية على رقعة واسعة من العالم وارتباطها مع أطراف مختلفة وشركاء متباينين، قد تنشأ ثغرات يستغلها أفراد أو منظمات لعمليات غير قانونية من إساءة لاستخدام النظم، وغسل للأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية، ولا بد إذن من التحوط لمواجهة مثل هذه العمليات والأنشطة".

واشار الماجد الى الدور المحوري الذي تنهض به الجهات الرقابية في تطوير البيئة الملائمة لتبني التقنيات المالية مشيدا ببنك الكويت المركزي الذي يمتلك رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتبني التقنيات وتوجيهها لما فيه صالح المجتمع.

واضاف " يتبنى بنك الكويت المركزي أحدث الابتكارات في مجاله، مع تبادل الخبرات مع الجهات الرقابية الأخرى، لتطوير منظومة العمل الأنسب لمجتمعنا، قبل إصدار تعليمات رقابية جديدة، مع الحرص على مشاركة المؤسسات المصرفية وشركات التقنيات المالية في النقاش للأخذ بآرائهم وأفكارهم بما يطور التعليمات والنظم الرقابية ويغنيها ويصب في صالح جميع الأطراف المعنية بتحقيق النمو المستدام".